قد يختلف معي بعض الذين يرون في اتفاق الرياض تنازلاً وتراجعاً عن الوعود التي قطعها المجلس الانتقالي على نفسه ولمؤيديه، خصوصاً بعد الإعلان عن حصص الحقائب الوزارية التي تحصل عليها كل طرف في هذه الحكومة الجديدة.. ولكني أعتقد أن الانتقالي تعاطى مع المفاوضات بكل براغماتية ممكنة، خصوصا خلال الفترة التي تلت التوقيع على الاتفاق ووضع العراقيل المختلفة في التنفيذ.
البعض يعتقد بأن استرداد الحقوق السياسية لا يأتي إلا بالقوة والسلاح، مع أن جميع التجارب التي عايشناها حول العالم تقول لنا بأن أي حل سياسي لانفصال دولتين يجب أن يكون بتراضي أطراف النزاع أو باخضاع طرف للطرف الآخر.. وطالما لا يستطيع أي طرف من أطراف النزاع حاليا اخضاع الآخر فإن اتفاق الرياض هو فرصة لمن ليست لديه فرصة، لهذا في رأيي حول نتيجة الاتفاق وتوزيع الحقائب الوزارية، فإن ما توصل اليه المجلس الانتقالي يعتبر أفضل نتيجة تحصل عليها مع الاخذ في الاعتبار كمية الضغوط الخارجية التي مورست ضده.
إن نوعية الوزارات والحقائب الوزارية وحلف اليمين الدستوري شكليات قد تم تكرارها سابقا ولن تكون عائقا امام اي كيان براغماتي يفكر بطريقة سياسية رزينة، وهذا ما كان الحراك الجنوبي طوال سنوات يفتقده او لنقل انها سنة الحياة فالثائر له الشارع، والسياسي له المنصب، ومن جانب آخر التوزيع الوزاري ما هو الا تمثيل سياسي أكثر من كونه تقسيما لوزارات يمرح بها كل وزير بما شاء ويعتبرها ملكية خاصة له ولحزبه.
ما حدث يعتبر إنجازا للمجلس الانتقالي ككيان حديث النشأة عمره لا يتجاوز الثلاثة اعوام منذ التأسيس، تعرض لحملات تشويه اعلامية وحرب عسكرية، إلى كونه يستحوذ على 5 وزارات، متساو بالعدد مع اقوى الأحزاب الرئيسية في حكومة الشرعية والتي تمتلك باعا سياسيا طويلا وكوادر وتحالفات عميقة سواء مع الاحزاب الاخرى او القبلية، والتي لا يمتلك مثلها المجلس الانتقالي اطلاقا.
انا كمواطن فعلا يهمني الاستقرار وانخفاض سعر صرف العملة الوطنية وانتعاش الاقتصاد الذي ينعكس على المواطنين بشكل ايجابي، ولكن ايضا اتمنى ان يكون اتفاق الرياض فرصة يستفيد منها المجلس ككيان سياسي ممثل للجنوب بحكم نصوص الاتفاق من الدخول في هذه الحكومة في اعداد كوادر سياسية تستطيع ان تتعلم ادارة الدولة ومعرفة مفاصلها وحجم مشكلتها ونوعيتها وكيفية التعامل معها واكتساب الخبرة في التعامل مع النظام الحكومي والبيروقراطي والذي كان يفتقدها ايام اعلان الإدارة الذاتية، فلا احد يريد ان يكرار اخطاء الماضي في اعادة تدوير الكوادر والقرارات غير المدروسة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق